قوانين جديدة منتظرة لأصحاب المحتوى الجيد والثري
على ضوء منشور السيد الوزير الأول ليوم 17 فيفري 2009 لإعداد المخطط المتحرك 2010-2014 الذي ينظم فيه الإطار العام ودور ال 26 لجان قطاعية التابعة لمختلف الوزارات وتحديد رزنامة دقيقة وضبط محاور نقاشات، قامت الثلاث لجانات التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال (لجان تقنيات المواصلات – لجان النهوض بالقطاع – لجان إعلامية وانترنات) الأسبوع المنقضي باجتماعاتها الأولية حضرها الممثلين عن القطاع العام والخاص تحددت من خلالها مواعيد لتلاوة التقارير أمام أعضاء اللجانات الثلاث...
وتأتي إجتماعات اللجانات لإعداد المخطط المتحرك بالتزامن مع إعداد وزارة تكنولوجيا الإتصال لنصوص قانونية جديدة سيقع إصدارها لاحقا تخص الشركات ذات القيمة المضافة. وستنص هذه النصوص على العلاقات الترتيبية بين الثلاثة المتدخلين في قطاع تكنولوجيا الإتصال: الشركات المزودة والشركات المشغلة وأصحاب المحتوى وبالتالي ستأخذ هذه النصوص صيغة قانون أو قرار على أن تمس قسمة المداخيل وتحولها من جزءان (بين المشغل والمزود) الى ثلاثة أجزاء شكلية (مشغل ومزود وصاحب المحتوى) وفي حدود سقف 35 بالمائة لنسبة المشغل. أما من جهة التأطير والمتابعة فستعطي الوزارة أكثر وجود للهيئة العليا للإتصال لحل النزاعات حيث ستكون لها صلحية أوسع في الإجراءات التأديبية كما سوف لن تتدخل عند المفاوضات التجارية.
نشأة صناعة المحتوى
مر على نشاط الشركات ذات القيمة المضافة أكثر من عقد ولا يزال النشاط يستمر تحت مراقبة وزارة تكنولوجيا الإتصال التي درست منذ نشأة القطاع المطالب وأسندت التراخيص المعمولة بها حاليا. ويمكن التذكير بأحد أجداد التراخيص الذي صدر حينئذ عن وزارة تكنولوجيا الإتصال مصادقا على إستغلال خدمة توفير معلومات صوتية عن طريق الهاتف القار أو الجوال (audiophonie). وكان في ذلك الوقت إسناد هذا النوع من الرخص للإستغلال الهاتفي الصوتي هو الوحيد على ساحة تكنولوجيات الإتصال تمتع بها عدد ضئيل من الشركات من خلال إحترامهم لكراس شروط مضبوط ومراقب من قبل الوزارة. ويمكن على سبيل المثال ذكر البعض من المصادقات النهائية كمثل إسناد ترخيص لإستغلال خدمة الحظ أو إستغلال خدمة للتعرف على أحوال الطقس اليومي أو الإستماع الى الموسيقى... وبعد هذه النشأة المحتشمة زادت طلبات المستثمرين على تراخيص الوزارة لتشمل شريحة جديدة من الشركات الخاصة والعمومية (جودة مصلحة الحرفاء مثلا). وأصبحت مردودية هذا القطاع الناشئ واضحة وبرزت شعبيته حتى وصلت أن تمس الجمعيات الوطنية (الرياضية خاصة) ووسائل الإعلام الرسمية والمستقلة. وبدأنا نسمع أيضا مع تطورها عن إخلاقيات المهنة والعزم على إنشاء مصلحة للتحكيم لردع المخالفين ومحاسبتهم أما بالنسبة لتنظيم القطاع وهيكلته فبقيت من أولى إهتمامات وزارة تكنولوجيا الإتصال حتى أن ضبطت إطارا قانونيا تحمي به المتدخلان: المزود والمشغل لكن كشفت الممارسة أنه إستقر بينهما متدخل لم يكن في حسبان الوزارة وهو المساهم في خلق المحتوى المسمى: "صاحب المحتوى". هذه هي نبذة عن ولادة صناعة المحتوى الرقمي في تونس.
صناعة المحتوى الجيد
مع تقدم التكنولوجي السريع والحرص الصريح لوزارة الإشراف لفتح أبواب افق جديدة للشركات المنتصبة، وأمام الإلحاح لبعض من الشركات، تم سنة2005 إسناد تراخيص لاستغلال خدمات معلوماتية جديدة عبر الإرساليات القصيرة SMS. واستعملت الوزارة نفس الطريقة لإسناد التراخيص (موافقة مبدئية ثم موافقة نهائية صالحة لمدة 5 سنوات) وهو ما الذي دفع الشركات المنتصبة للإستثمار مجددا في مغامرة جديدة لكن جد منظمة وواضحة أسفرت الى نتائج هامة تتلخص في تهاطل المطالب لممارسة مهنة "مزود خدمات معلومات". وفي نفس هذه السنة تكرس في نظر متدخلين جدد ثقة في هذا الميدان لا مثيل لها، إذ تجند شبان أصحاب الشهائد العليا لتعاطي مهنة "مزود خدمات ذات قيمة مضافة عبر الارساليات القصيرة" على مصالح الوزارة. وسرعان ما أصبح القطاع حامل اذ دخلته شرائح مستثمرة غير تقليدية كالفنانين أو أساتذة التعليم... وبهذا الإتجاه الجديد الغير المنتظر أصبح للمحتوى مكانة مميزة في الدراسات للمشاريع وبالتالي زادت تكاليف المحتوى الرقمي ومن أبهضهم مغامرة بعض المستثمرين الكبار الذين إستغلوا مئات الملايين في فكرة خدمات ذات قيمة مضافة بصيغة مفهوم (concept) لتمويل انتاج سمعي بصري ذو رواج دولي (مشروع ستار أكاديمي أو دليلك ملك). وقد استعملت هذه الشركات التمويل عن طريق الحركية للارساليات القصيرة حتى تتمكن من استخلاص مصاريف الإنتاج كالتصوير التلفزي أو استخلاص الفرق الموسيقية والفنانين... وشاهدنا في أكثر من مناسبة وفي عديد من الانتاجات التلفزية أو الإذاعية هذا النوع الجديد من الدعم الحديث لكن بإنعدام النصوص القانونية بقي المجال مفتوحا للمارسات الغير الأخلاقية والغير القانونية. قال لنا صاحب مشروع في القطاع: "يجب حماية الأطراف المتدخلة لإستمرار هذا النشاط" هذا ما ستعمل عليه الوزارة في الأيام المقبلة.
بعد مرور سنة من أول رخصة إستغلال خدمات المعلومات عبر الإرساليات القصيرة ويعني تحديدا سنة 2006 سجلت رغبت متجددة للمستثمرين المنتصبين في إنشاء وحدات خدمات عبر تقنيات MMS وخدمات WAP وهي الآن مازالت منشورة عند وزارة الإشراف وتحت الدراسة (حسب علمنا) وهو ما يدل مدى اهتمام الشركات ذات القيمة المضافة على استمرارية مشاريعهم وبالتكنولوجيات الرقمية الحديثة. هذه المشاريع الجديدة التي سترى يوما ما النور في بلادنا ستعمل على اثراء مشهدنا الإعلامي السمعي البصري باستعمال الهاتف الجوال لمشاهدة التلفزة أو الاستماع للإذاعة أو قراءة الجرائد... وفي نفس السياق يمكن ذكر مطلب مشروع التلفزة الرقمية الذي لا يزال يطبخ في مصالح وزارة تكنولوجيا الإتصال.
لأن إقتصادنا مرتبط بإقتصاد العلم برمته ولا يمكننا أن نكون معزولين منه، فأمل كل تونسي أن يرى بلاده في تقدم مستديم ينهض بانظمتها وهياكلها بالسرعة التي تفرضها عليه تقدم التكنولوجيات والعالم حتى يفتخر ببلاده ويؤمن ويستثمر فيها دون خشية المفاجآت التي قد تحصل لإنعدام النصوص القانونية والترتيبية أو سوء إستعمالها وهو الطلب الذي أذنه الوزير الأول لمراجعة مخططنا التنموي الحادي عشر النصف المرحلي على طريقة مخطط متحرك 2010-2014 على مستويين جهوي ووطني باستغلال الدراسات المنجزة والتعمق في القضايا المطروحة وخاصة في تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
وتأتي إجتماعات اللجانات لإعداد المخطط المتحرك بالتزامن مع إعداد وزارة تكنولوجيا الإتصال لنصوص قانونية جديدة سيقع إصدارها لاحقا تخص الشركات ذات القيمة المضافة. وستنص هذه النصوص على العلاقات الترتيبية بين الثلاثة المتدخلين في قطاع تكنولوجيا الإتصال: الشركات المزودة والشركات المشغلة وأصحاب المحتوى وبالتالي ستأخذ هذه النصوص صيغة قانون أو قرار على أن تمس قسمة المداخيل وتحولها من جزءان (بين المشغل والمزود) الى ثلاثة أجزاء شكلية (مشغل ومزود وصاحب المحتوى) وفي حدود سقف 35 بالمائة لنسبة المشغل. أما من جهة التأطير والمتابعة فستعطي الوزارة أكثر وجود للهيئة العليا للإتصال لحل النزاعات حيث ستكون لها صلحية أوسع في الإجراءات التأديبية كما سوف لن تتدخل عند المفاوضات التجارية.
نشأة صناعة المحتوى
مر على نشاط الشركات ذات القيمة المضافة أكثر من عقد ولا يزال النشاط يستمر تحت مراقبة وزارة تكنولوجيا الإتصال التي درست منذ نشأة القطاع المطالب وأسندت التراخيص المعمولة بها حاليا. ويمكن التذكير بأحد أجداد التراخيص الذي صدر حينئذ عن وزارة تكنولوجيا الإتصال مصادقا على إستغلال خدمة توفير معلومات صوتية عن طريق الهاتف القار أو الجوال (audiophonie). وكان في ذلك الوقت إسناد هذا النوع من الرخص للإستغلال الهاتفي الصوتي هو الوحيد على ساحة تكنولوجيات الإتصال تمتع بها عدد ضئيل من الشركات من خلال إحترامهم لكراس شروط مضبوط ومراقب من قبل الوزارة. ويمكن على سبيل المثال ذكر البعض من المصادقات النهائية كمثل إسناد ترخيص لإستغلال خدمة الحظ أو إستغلال خدمة للتعرف على أحوال الطقس اليومي أو الإستماع الى الموسيقى... وبعد هذه النشأة المحتشمة زادت طلبات المستثمرين على تراخيص الوزارة لتشمل شريحة جديدة من الشركات الخاصة والعمومية (جودة مصلحة الحرفاء مثلا). وأصبحت مردودية هذا القطاع الناشئ واضحة وبرزت شعبيته حتى وصلت أن تمس الجمعيات الوطنية (الرياضية خاصة) ووسائل الإعلام الرسمية والمستقلة. وبدأنا نسمع أيضا مع تطورها عن إخلاقيات المهنة والعزم على إنشاء مصلحة للتحكيم لردع المخالفين ومحاسبتهم أما بالنسبة لتنظيم القطاع وهيكلته فبقيت من أولى إهتمامات وزارة تكنولوجيا الإتصال حتى أن ضبطت إطارا قانونيا تحمي به المتدخلان: المزود والمشغل لكن كشفت الممارسة أنه إستقر بينهما متدخل لم يكن في حسبان الوزارة وهو المساهم في خلق المحتوى المسمى: "صاحب المحتوى". هذه هي نبذة عن ولادة صناعة المحتوى الرقمي في تونس.
صناعة المحتوى الجيد
مع تقدم التكنولوجي السريع والحرص الصريح لوزارة الإشراف لفتح أبواب افق جديدة للشركات المنتصبة، وأمام الإلحاح لبعض من الشركات، تم سنة2005 إسناد تراخيص لاستغلال خدمات معلوماتية جديدة عبر الإرساليات القصيرة SMS. واستعملت الوزارة نفس الطريقة لإسناد التراخيص (موافقة مبدئية ثم موافقة نهائية صالحة لمدة 5 سنوات) وهو ما الذي دفع الشركات المنتصبة للإستثمار مجددا في مغامرة جديدة لكن جد منظمة وواضحة أسفرت الى نتائج هامة تتلخص في تهاطل المطالب لممارسة مهنة "مزود خدمات معلومات". وفي نفس هذه السنة تكرس في نظر متدخلين جدد ثقة في هذا الميدان لا مثيل لها، إذ تجند شبان أصحاب الشهائد العليا لتعاطي مهنة "مزود خدمات ذات قيمة مضافة عبر الارساليات القصيرة" على مصالح الوزارة. وسرعان ما أصبح القطاع حامل اذ دخلته شرائح مستثمرة غير تقليدية كالفنانين أو أساتذة التعليم... وبهذا الإتجاه الجديد الغير المنتظر أصبح للمحتوى مكانة مميزة في الدراسات للمشاريع وبالتالي زادت تكاليف المحتوى الرقمي ومن أبهضهم مغامرة بعض المستثمرين الكبار الذين إستغلوا مئات الملايين في فكرة خدمات ذات قيمة مضافة بصيغة مفهوم (concept) لتمويل انتاج سمعي بصري ذو رواج دولي (مشروع ستار أكاديمي أو دليلك ملك). وقد استعملت هذه الشركات التمويل عن طريق الحركية للارساليات القصيرة حتى تتمكن من استخلاص مصاريف الإنتاج كالتصوير التلفزي أو استخلاص الفرق الموسيقية والفنانين... وشاهدنا في أكثر من مناسبة وفي عديد من الانتاجات التلفزية أو الإذاعية هذا النوع الجديد من الدعم الحديث لكن بإنعدام النصوص القانونية بقي المجال مفتوحا للمارسات الغير الأخلاقية والغير القانونية. قال لنا صاحب مشروع في القطاع: "يجب حماية الأطراف المتدخلة لإستمرار هذا النشاط" هذا ما ستعمل عليه الوزارة في الأيام المقبلة.
بعد مرور سنة من أول رخصة إستغلال خدمات المعلومات عبر الإرساليات القصيرة ويعني تحديدا سنة 2006 سجلت رغبت متجددة للمستثمرين المنتصبين في إنشاء وحدات خدمات عبر تقنيات MMS وخدمات WAP وهي الآن مازالت منشورة عند وزارة الإشراف وتحت الدراسة (حسب علمنا) وهو ما يدل مدى اهتمام الشركات ذات القيمة المضافة على استمرارية مشاريعهم وبالتكنولوجيات الرقمية الحديثة. هذه المشاريع الجديدة التي سترى يوما ما النور في بلادنا ستعمل على اثراء مشهدنا الإعلامي السمعي البصري باستعمال الهاتف الجوال لمشاهدة التلفزة أو الاستماع للإذاعة أو قراءة الجرائد... وفي نفس السياق يمكن ذكر مطلب مشروع التلفزة الرقمية الذي لا يزال يطبخ في مصالح وزارة تكنولوجيا الإتصال.
لأن إقتصادنا مرتبط بإقتصاد العلم برمته ولا يمكننا أن نكون معزولين منه، فأمل كل تونسي أن يرى بلاده في تقدم مستديم ينهض بانظمتها وهياكلها بالسرعة التي تفرضها عليه تقدم التكنولوجيات والعالم حتى يفتخر ببلاده ويؤمن ويستثمر فيها دون خشية المفاجآت التي قد تحصل لإنعدام النصوص القانونية والترتيبية أو سوء إستعمالها وهو الطلب الذي أذنه الوزير الأول لمراجعة مخططنا التنموي الحادي عشر النصف المرحلي على طريقة مخطط متحرك 2010-2014 على مستويين جهوي ووطني باستغلال الدراسات المنجزة والتعمق في القضايا المطروحة وخاصة في تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
نذير عزوز
