tunisianews

14%, c’est notre chiffre de chômage, oui, à deux chiffres, et le plus haut ratio national se trouve chez ces instruits chômeurs. C’est un constat. Le chômage des diplômés nous provoque et nous frappe là ou il fait le plus mal, du fait que nous avons misé, depuis des décennies, sur l’éducation, en créant, à la source, au fin fond du pays des universités, des lycées, des écoles … Hier étudiants aujourd’hui sans ressources, nous nous trouvons face à cette impasse, devant le problème du chômage des diplômés du supérieur, là où la Tunisie a vraiment réalisé et acquis le « miracle tunisien »… Rechercher une solution à l’insertion des diplômés chômeurs en amont par la création de nouvelles entreprises serait une idée acceptable mais n’est que poudre aux yeux. Cette action ne peut pas prétendre résorber tous les diplômés, elle n’obtiendra aussi ses fruits que pour une courte période en raison du contexte actuel non propice aux affaires et aux transactions commerciales nous obligeant ainsi à pe

موضة الإستثمار من نوع واحد، في المقاهي ، في النزل ، في المتاجر الفاخرة إلخ... كلها موضة عصر زمنية سببها يرجع الى الإدارة التونسية وتبدأ حين ينقح قانونا للواردات أو للاستثمار أو حتى في المادة الجبائية وسرعان ما يتقدم أولى المقربين منها لينجز مشروعا. وما عليه إلا أن يفتح فورا ويكون رابحا مائة بالمائة في وقت قياسي بما أنه المحتكر والأول في السوق. ويتذمر أحيانا الشارع التونسي بهذه الكلمات "فلان لقاء صباط على قد ساقو" يعني أن الإدارة نقحت قانونا لتمكين فلان من الإستثمار في مشروع... وهكذا تبدأ الموضة. ثم يتقدم أصحاب الأموال للإستثمار في "مشروع فلان الناحج" وتتكاثر المؤسسات... وبعد فترة تتشعب الموضة بتدخل البنوك فيغص القطاع ويندثر الضعيف فيبقى القوي أما الخاسرة الكبيرة فتجدونها تتجول بين تفقدية الشغل والمحاكم: العملة... هذا ملخص للواقع ، لا بد من تشخيصه ومعالجته. ولا بد أن نجتهد ونستكشف كل الطرق من أجل رفع من نسق النمو واحداث المؤسسات وايجاد أكثر ممكن من مواطن شغل دون مقدسات أو محرمات في تناول هذه القضية وتصور الحلول لهذه الإشكالية. الحفاظ على بنيتنا الإقتصادية وتقويتها، ه

لماذا يفتح صاحب مؤسسة مواطن شغل جديدة إذا لم يرى النمو في رقم معاملاته؟ يجب الإجابة على هذا السؤال قبل أن نعتزم حل قضية تشغيل أصحاب الشهائد العليا. ولعل الإجابة عليه تكمن في طرح فكرة العلاقة بين توفير ما يتطلبه السوق من يد عاملة ونمو الشركات الإقتصادية. أما الإستنتاج الذي يتقدم مبدئيا أمامنا هو أنه لا يمكن لصاحب المؤسسة أن يفتح مواطن شغل جديدة إلا بالوتيرة التي تفرضه له السوق الإقتصادية المحلية و/أو الخارجية حسب القاعدة التالية: " انتعش الإستهلاك زاد الطلب على اليد العاملة " مع العلم أنه لا يمكن لعدد فرص تشغيل أصحاب الشهائد العليا أن تفوق عدد خريجي الجامعات، ولا يمكن أيضا للشركات المنتصبة أن تمتص كل خريجي الجامعات إلا ما فيه كفاية تطلبات الإستهلاك وهو ما يثمن العلاقة المتينة بين الإستهلاك واليد العاملة وهما مرتبطان في توازن يجب إحترامه والإحتفاظ عليه. الاستهلاك هي اذن الركيزة الرئيسية للاستجواب على ملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا. البنى الأساسية للإقتصاد العصري لا تكفي وحدها لإستيعاب الوتيرة المتخرجة من الجامعات ولا بدا أن نتفطن بالدور الذي يلعبه الإشهار في دواليب الإقتصاد. وم