mardi 19 avril 2011

Sauvons l'UTICA en conférence de presse

















Ce matin 19 Avril 2011 le groupe Sauvons l'UTICA a tenu une conférence de presse à l'IACE pour annoncer une nouvelle fois son refus à toutes les intrusions des adhérents membres actifs de l'ex-RCD dans le bureau exécutif de l'UTICA comme est le cas pour de nombreuses figures du bureau porvisoire actuel. Monsieur Faouzi Zaghbib a tenu de préciser que l'UTICA est avant tout un syndicat national et ne doit avoir en aucun cas de couleur politique au sein de ses fédérations et c'est dans cette optique que le comité Sauvons l'UTICA comptant environ 1450 membres actifs, lance un appel à toutes les institutions ainsi qu'à tous les patrons tunisiens à se mobiliser contre ce bureau provisoire et appuyer la démarche de Sauvons l'UTICA. Il est à noter que le comité est entrain de contenir les fortes pressions révolutionnaires émanantes des régions et a déjà lancé les préparatifs en vu de réhabiliter l'UTICA dans le but qu'elle soit forte, représentative et démocratique.

lundi 18 avril 2011

طارق بن عمار ينكر توقيع عريضة مناشدة بن علي لولاية جديدة في 2014

نفى طارق بن عمار في موقع النوفال أوبسرفاتور الفرنسية نفيا قاطعا أنه وقع على عريضة لصالح ولاية جديدة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصرح أنه فوجئ بوجود اسمه ضمن القائمة التي ضمت 65 شخصية وطنية ، دون علما بها ، كما أعلم لاحقا أن هذه الوثيقة كانت جزءا من الدعاية التي تدخل في إطارالتقنيات المستخدمة من قبل النظام في ارساء الخوف والإكراه على الشعب لحشد الرأي العام. وتحدى طارق بن عمار كل وسائل الإعلام التونسية والعالمية تقديم وثيقة واحدة تثبت التوقيع على العريضة أو حتى على بيان في هذا المعنى واعتبر أن النية في ذالك كانت أقرب إلى التشهير به وبقناة نسمة التي يملك فيها اسهما. ويضيف بن عمار أن بن علي تولى السلطة سنة 1987 وقذ قال آنذاك أمام الشعب التونسي ان لا رئاسة مدى الحياة في بيان السابع من نوفمبر فكيف يوقع طارق بن عمار على عريضة تدعو الى رئاسة البلاد لمدة 30 سنة ؟ ويضيف أنه شعر بالفخر عندما انشأ مع شركاءه القروي وميدياست قناة نسمة تي في ولم ينتظر سقوط نظام بن علي ليتحدي الرقابة وهي ما تعتبر جرئة غير مسبوقة في تاريخ الإعلام التونسي عندما كسرت نسمة تي في المحرمات من خلال التحدث بصراحة عن مأساة سيدي بوزيد.

من هو طارق بن عمار؟

ولد طارق بن عمار يوم 12 جوان 1949 في تونس من أم فرنسية من اصل كورسيكي، هاجرت إلى تونس وولدت كاثوليكية ثم اعتنقت الإسلام. والده محام دبلوماسي تونسي شقيق وسيلة بورقيبة زوجة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ينتمي طارق إلى البورجوازية الصغيرة، التحق بالمدرسة الأمريكية عندما كان عمره 9 سنوات ولما بلغ 13 رحل الى روما حيث استكمل دراسته ومن بين هواياته المواظبة على مشاهدة أفلام باللغة الأنقليزية وهو ما جعله يكتشف أعمال المخرجين الذين سيتعامل معهم لاحقا مثل روبرتو روسيليني صاحب فيلم روما مدينة مفتوحة.... بعد حصوله على شهادة في الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون في واشنطن، عاد طارق بن عمار إلى تونس سنة 1970وكانت الشهادة التي تحصل عليها مقدرة دبلوماسيا. وكان قريبا جدا من السياسة لمعرفة أن مصيره ينتظره بالوزارات والسفارات لكن ولعهه بالصحافة والسينما والإشهار كان أقوى بكثير من المستقبل الذي رسمته له عائلته. كان السينما همه. وقد شدته لقطة بيع زجاجة كوكا كولا في شريط سينيمائي وما مدى قدرة الأماريكان على تسويق بضاعتهم وشحنها بروح افتراضية من خلال الصور.

ويبقى طارق في خدمة تونس

في أوج مشواره الإحترافي توطدت العلاقة بين طارق بن عمار وبرلوسكوني إذ تأكدت بإنشاء مجمع كوينتا سنة 1990 الذي يتوفرعلى تقنيات ما بعد الإنتاج بما في ذلك التوزيع السمعي البصري كما استثمر المجمع في القطاع التلفزي وفي انشاء لستودهات التصوير ويملك طارق بن عمار أسهما في القناة الفرنسية تي آف آن وبريسما تي في وأوروبا تي في... وبعد الثورة المباركة وعند هجرة الشباب التونسي غير الشرعية الى جزيرة لابدوزا تدخل سيلفيو برلوسكوني وتعهد لدول الإتحاد الأوروبي بحل هذه الأزمة ذلك بمنح 25 ألف تأشيرة للمهاجرين غير الشرعيين وهو ما جعل الدول الأوروبية في ورطة بالأخص قرنسا التي وضعت فريقا أمنيا خاصا لملاحقة كل تونسي يدخل التراب الفرنسي. وللتذكير فإن تونس في عهد بن علي كانت الدولة الوحيدة التي وقعت مع فرنسا اتفاقية خاصة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين. ويبدو أن برلوسكوني قد سحب البساط من تحت هذه الإتفاقية ويعود الفضل في ذلك الى علاقة طارق بن عمار ببرلوسكوني.

mercredi 6 avril 2011

عملة البنك الفرنسي – التونسي يخلعون الرئيس المدير العام


في يوم5 أفريل 2011 وعند مدخل المقر الإجتماعي للبنك القرنسي التونسي على الباب الرئيسي ورقة ملصقة كتب عليها " منير القليبي ارحل" وعندما ندخل ونتقدم الى البهو الداخلي أمام المصاعد يعترضنا معتصمون. إنهم موظفوا البنك. نقترب منهم ، وبسرعة تنزل علينا ورقة لا نعرف من أين أتت ونسمع : "هذه مطالبنا" لا تجد الوقت لقراءة سطرا واحدا حتى يصلنا الى الأذنين دفعة من الأصوات المذهلة...

قلت لهم : "من فضلكم ، لا استطيع القراءة والاستماع في نفس الوقت..." يتقدم حينها كاتب العام النقابة ليقول : "لقد رحلنا الرئيس المدير العام منير القليبي من مكتبه". قلت : " الأسباب؟" أجاب: "سوء الإدارة". فكرت قليلا لألقي سؤالا آخرا وأشعر مدى قيمة هذه المطالب : " هل لكم الحق في ذلك؟". فجاءت الاجابات عديدة من حيث لا أدري : "نعم!" ثم هتف آخر من الوراء "... وغدا سوف نعرض للتصويت ولجميع الموظفين قائمة اسمية لمن يرى في نفسه الكفاءة لرئاسة البنك". وفي خضم الحوار الذي تبادلته معهم استعمت: " سجلنا عجزا كبيرا في حسابات البنك سنة 2010" ثم آخر "بدل الحفاظ على حرفائه قام هذا الر م ع بتهجير50 حريفا شهريا الى البنوك المنافسة"...

لنفهم ما حدث يجب أن نعود إلى سنة 2008 ، عندما عين السيد منير القليبي رئيسا مديرا عاما على البنك التونسي القرنسي خلافة عن السيد شاهير الزلاوي وفي ظروف مماثل تماما. كان منير القليبي في ذالك الوقت ابن المؤسسة كما يقال عليه "ولد البانكة" كانت صفته مديرا عاما وهو المرشح المثالي بالإجماع لقيادة وإدارة البنك عوضا عن الرئيس المتخلي شاهير الزلاوي ، و من بين الملفات الساخنة التي لا بد معالجتها ملف قضية عبد المجيد بودن. كانت كل الحسابات ترجح منير القليبي كأكبر خبرة والمرشح الوحيد لقفل ملف بودن بصفة نهائية.

من هو عبدالمجيد بودن؟

في الأصل هو محام ، لكن إعتلى منصب رئاسة مجلس ادارة البنك الفرنسي التونسي. وفي عام 1987 ، وبحفنة قليلة من ملايين الدينارات اشترى كمية كبيرة من أسهم البنك من خلال صفقة ، تشاع أنها مشكوك فيها، وهكذا نشأ نزاع عند هذه المرحلة وتقدمت القضايا في دوائر قضائية عالمية ومازالت مراحل التقاضي لا تفصل الى حد هذا الى اليوم. الشركة التي يديرها السيد بودن هي اتحاد رجال الأعمال العرب للاستثمار ABCI ومنذ عام 1987 أصدرت هذه الشركة دعاوى قضائية ضد الدولة التونسية ، البنك الفرنسي التونسي والشركة الأم الشركة التونسية للبنوك... وبعد مرور السنوات و تواتر القضايا المربوحة والمخسورة تحصل بودن سنة 2008 على حكم قضائي من محكمة سويسرية ، المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ويعتبر الهيكل المسؤول التابع للبنك الدولي على حل النزاعات بين الدول والمستثمرين الأجانب ، يجبر فيه البنك التونسي الفرنسي دفع أكثر من 3 مليون دينار لفائدة شركة بودن لكن لم يسع بودن بهذه المرحلة من التقاضي وقام بإجراءات جديدة للمطالبة ب 900 مليون دينار...

رأس مال البنك الفرنسي التونسي 5 مليون دينار وفي آخر إختبار مالي حدده الخبراء مع احتساب الممتلكات العقارية حوالي 45 مليون دينار وبالرغم من هذا الرقم المحترم لم يتقدم لها الشاري المرغوب فيه، ولا يزال الخوف يستدعي التأمل وانتظار مآل القضايا وماذا سيحصل مجددا من مراوغات في تنفيذ الاحكام لكن وبالرغم من تراكم هذه المشاكل ومع الإنتقالات العشوائية التي شهدها المقر الإجتماعي للبنك في عديد من المناسبات يعيش ال 230 موظف حالات إرهاق وتدهور ظروف العمل وبعدما طال انتظرهم الى الوصول الى الانتعاشة المرغوب فيها فهم يعيشون اليوم كعامة التونسيين فترة ثورة على طريقتهم وبكل شجاعة "رحلوا" رئيسهم وأخذوا زمام الإدراة ترجع المياه الى مجاريها العادية.

Appel pour les "Assises de l’immigration Tunisienne" le 7 Mai

Le 7 Mai prochain sera organisé à Paris les "Assises de l’immigration Tunisienne" qui aura pour but de transmettre aux autorités Tunisiennes ainsi qu’aux partis politiques et à tous les mouvements de la société civile en Tunisie un cahier de doléances ou seront transcrites des propositions dans le but d'apporter une contribution à la construction d’une société démocratique fondée sur les libertés individuelles et l’avènement d’un état de droit en Tunisie après la révolution du 14 Janvier 2011. Le comité de pilotage des "Assises de l’immigration Tunisienne" communique et publie un appel à toutes les associations, ONG, syndicats, partis politiques... qui voudraient participer à l'élaboration de ce document. Le rendez-vous est fixé le 7 Mai 2011 à l'Université Paris 8, Saint-Denis de 9H à 21H.

mardi 5 avril 2011

La "dégageomania" atteint la Banque Franco-Tunisienne

La BFT trois initiales pour désigner la Banque Franco-Tunisienne, cette filiale de la STB qui a traversé des périodes critiques durant des années consécutives et notamment des résultats déficitaires et des processus de privatisation maintes fois reportés, aujourd'hui le 5 Avril 2011, elle a connu du remue ménage au sein de sa direction. A l'entrée de son siège social sur une pancarte scotchée au battant de la porte principale, on pouvait lire "Mounir Klibi Dégage" désignant d'entrée le principal coupable. A l'intérieur, dans le hall, face aux ascenseurs, un sit-in des agents. Je les approche et rapidement on m'annonce que le personnel est en grève. Je me présente à eux et aussitôt ils m'appréhendent en me donnant un document et me disant :"Ce sont nos revendications". Sans avoir le temps de lire une seule ligne et dans une cacophonie générale, mes oreilles reçoivent une rafale étourdissante des sons de leurs protestations ... Je leur dis : "Mais, je ne peux pas lire et entendre en même temps..." C'est là que se présente à moi le délégué syndical et m'annonce fièrement que ce matin le PDG de la Banque Mounir Klibi a été "libéré de ses fonctions" par l'ensemble du personnel. Les raisons? "Mauvaise gestion" me dit-on. Ooups!! J'accuse un temps mort et je me reprends, puis je lance une question au hasard, juste pour semer un trouble et sentir au mieux leurs revendications: "As-t-on le droit de virer son patron pour mauvaise gestion?". "Oui!" s'exclame un agent "...et nous allons procéder demain au vote par l'ensemble du personnel pour mettre en place une nouvelle direction..." répondit-il. Puis j'entends "Notre bilan 2010 est déficitaire" s'exclame une voix, puis une autre lance "Au lieu de garder sa clientèle, notre PDG a tout fait pour la perdre" répliqua une autre... Pour comprendre ce qui s'est réellement passé il faut revenir à l'année 2008 quand le DGA Mounir Klibi a remplacé le PDG Chahir Zlaoui dans un contexte presque similaire. L'enfant de la boite promu PDG était le parfait candidat pour diriger la gestion de la banque, seulement un dossier délicat pouvait nuire à cette satisfaction unanime: Le dossier du litige de l'actionnaire principal Abdelmajid Bouden.
Qui est Abdelmajid Bouden? C'est un avocat, mais aussi l'ancien président du conseil d'administration de la BFT. En 1987, pour une poignée de millions de Dinars, il rachète une bonne partie des actions de la BFT à travers une opération, nous dit-on douteuse, et le litige naquit. Arab Business Investment Consortium (ABCI) est le nom de l'entreprise de Bouden qui a lancé les poursuites judiciaires depuis 1987 contre l'état tunisien, la BFT mais aussi la maison mère, la STB... Les années passent et les procès sont quelquefois perdus mais aussi gagnés. Le dernier en date, c'est Bouden qui l'a gagné au tribunal Suisse, le Centre International de Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (Cirdi), une structure de la banque mondiale chargée de régler les conflits des Etats avec les investisseurs étrangers, condamnant ainsi la BFT à la somme de plus de 3 MDT, seulement Bouden n'est pas content et relance une procédure pour réclamer 900 MDT... Avec un capital de 5 MDT et une expertise estimée à 45 MDT, aujourd'hui les 230 employés de la BFT sont fatigués mais restent sur le qui vive surtout après avoir vécu les dégradations de leurs conditions de travail mais aussi après avoir été transféré à maintes reprise de siège en siège social. Ils en ont marre. Ils avaient attendu, trop attendu la reprise, trop parlé de ce repreneur qui a foutu le camp...Aujourd'hui, la révolution exalte les passions et le courage reprend du terrain, ils se seraient auto-inoculés du virus de la "dégagite", ils ont viré leur propre patron, mais resteront certainement inquiets pour leur avenir. La BFT fait donc sa révolution, à sa manière, la grève a été déclarée ouverte à partir d'aujourd'hui, demain, ce sera une nouvelle administration qui dirigera.