فرنسا تفتح حدودها الى 9000 عامل تونسي سنويا



نظمت السفارة الفرنسية يوم الاربعاء الفارط 9 ماي 2008 لقاء صحفيا حضره السيد سارج دوغالي السفير الفرنسي بتونس والسيد كريستاين بارليي القنصل العام بتونس والسيد إيف برونير مدير الوكالة الوطنية لاستقبال الاجانب والهجرة تم خلاله تسليط الضوء على الاتفاقية الاطارية المتعلقة بالتصرف الثنائي في الهجرة والتنمية التضامنية وفيما يخص التصرف الثنائي في الهجرة أكد السفير أن هذه الاتفاقية تهدف الى مزيد تنظيم الهجرة المتفق عليها والتي ستحال على مجلسي النواب التونسي والفرنسي للمصادقة عليها. وفي هذا الاطار قال السيد السفير أن هذه الاتفاقية ستمكن من مزيد تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين وهي اجراءات تم سحبها في السابق على مسألة تبادل البضائع . وفي نفس الإطار أكد السيد دوغالي أنه تم الترفيع في حصة اليد العاملة المهنية الشابة من 100 الى 1500 والتمديد في مدة عقد الشغل من 18 شهر الى 24 شهر أما بالنسبة للكفاءات العالية فتم احداث بطاقة اقامة صالحة لمدة 3 سنوات يتعهد من خلالها المترشح بالرجوع الى مسقط رأسه لاحداث مشروع في بلده. كما تم ضبط قائمة مهنية على ذمة اليد العاملة التونسية تضم 80 اختصاص من بينها البناء والميكانيك والفندفة... وهي قائمة تتسم بالمرونة أي أنها قابلة للتغيير حسب الحاجة والطلب على أن لايفوق عدد الملفات المدروسة 9000 ملف في السنة. أما بالنسبة للمهاجرين الموسميين فسيتمتعون ببطاقة اقامة صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مع مدة اقامة لا تتجاوز 6 أشهر. ويعتبر هذا الإجراء فرصة لتسوية الوضعية القانونية لحوالي 30 ألف مقيم غير شرعي بفرنسا. كما طلب السفير الفرنسي من السلطات التونسية روزنامة مضبوطة بخصوص ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين والذين عادة ما تطول المدة الزمنية لتسليمهم رخصة العودة من القنصلية التونسية بفرنسا. فيما يخص التنمية التضامنية أشار السيد دوغالي أن تونس ستسفيد من الكفاءات الفرنسية التي ستتولى تكوين مختصين في مجالي البناء والمهن البحرية قادرين على مجارات النقلة النوعية التي ستعرفها تونس خاصة من خلال انجاز مشروع سما دبي في منطقة البحيرة الجنوبية والذي سيكون بمواصفات عالمية راقية. واختتم حديثه بالإعلان عن الإحصائية الرسمية التي تقول أن ثلث المهاجرين التونسيين الى فرنسا أصيلي ولاية مدنين وهو ما جعل السلطات الفرنسية في التفكير على النهوظ بهذه الجهة بمراجعة اتفاقية شراكة مبرمة بين ولاية مدنين وولاية هيرو الفرنسية وهي منطقة ساحلية توجد في جنوب غرب فرنسا بالإعتماد على الكفاءات الفرنسية في بعث مشاريع في الصيد البحري كما تمتاز أيضا جهة مدنين بموقعها الجغرافي المطل على البحر والحدود الليبية.
نذير عزوز

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

L'Europe est beaucoup plus qu'un territoire géographique

Mc Cain et Lieberman soutiennent la révolution tunisienne